الرئيسية » اخبار » لجنة النزاهة النيابية: إصدار مذكرة اعتقال بحق البولاني والخفاجي بخصوص اجهزة كشف المتفجرة

لجنة النزاهة النيابية: إصدار مذكرة اعتقال بحق البولاني والخفاجي بخصوص اجهزة كشف المتفجرة

 

اجهزة المتفجرات

 

المدىاعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، اصدار القضاء العراقي مذكرة باعتقال وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احمد الخفاجي، لتورطهما في صفقة اجهزة كشف المتفجرات. 

 وقال عضو اللجنة النائب جواد الشهيلي إن “مذكرة اعتقال صدرت من القضاء لعراقي بحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احمد الخفاجي، لتورطهما بصفقة كشف المتفجرات”، مبينا أن “الايام القليلة ستشهد اصدار مذكرة اعتقال ضد صاحب المصرف الممول للصفقة فاضل الدباس”.

 اجهزة المتفجرات 2وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب كشفت قبل اربعة اشهر عن وجود شخصيات ومسؤولين كبار في الدولة متورطين في قضية استيراد اجهزة كشف عن المتفجرات، التي ثبت عدم فاعليتها ما أدى إلى مقتل الآلاف من أبناء الشعب العراقي.

 واوضح الشهيلي أن “هذه المذكرة جاءت على خلفية طعن لجنة النزاهة بالقرارات الاولى للمحكمة التي اغلقت الملف في البداية، ونعتقد انها ستكون فاتحة خير لاعتقال المتبقين من المتورطين في هذه الصفقة”.

 مفخخاتوأكد أن “لجنة النزاهة طعنت في اصل القرار”، مشيرا إلى أن “القرار الاول للقضاء كان بغلق الملف، فحركته لجنة النزاهة النيابية وطعنت به حتى تم  اصدار مذكرة القاء القبض بحق اثنين من الموجودين”.

 واعرب الشهيلي عن امله بأن يتم “القاء القبض على المتبقين” من المتورطين في القضية المذكورة، لافتا إلى أن “الايام المقبلة ستشهد صدور مذكرة اعتقال بحق الذين كانت لديهم رؤية بأن هذا الجهاز صالح للعمل”، مستغربا من عدم “شمول مسؤولين آخرين تورطوا بالصفقة بمذكرات الاعتقال”.

 يذكر أن وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في عام 2007 على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، ولكن بعد ست سنوات أصدرت محكمة أولد بيلي البريطانية حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورمك الذي باع هذه الاجهزة “المزيفة” للعراق.

عن Gaba Atranaya